امضای تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای رفع موانع اقتصادی / گامی بلند برای هم‌افزایی در حکمرانی اقتصادی

آیین رونمایی از تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان نهادهای عالی اقتصادی و اجرایی کشور، نقطه عطفی در همکاری‌های میان‌بخشی برای بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. این توافق که در حاشیه یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران انجام شد، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی مبنی بر عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای حل معضلات ساختاری است.

اتحاد راهبردی برای بهبود حکمرانی اقتصادی

این تفاهم‌نامه با امضای نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعقد گردید. هدف اصلی این سند، ایجاد یک سازوکار پایدار برای بررسی، پایش و رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت است تا از تکرار تصمیمات ناهماهنگ که مانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، جلوگیری به عمل آید.

تأکید بر هم‌افزایی به عنوان راهبرد کلیدی

حسن‌زاده در تشریح اهداف این همکاری اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه پنج‌جانبه باید فراتر از یک سند تشریفاتی، به سازوکاری مؤثر برای ایجاد هم‌افزایی واقعی در حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.» وی تأکید کرد که مشارکت نهادهای بالادستی همچون دفتر هیئت دولت و معاونت حقوقی، ضامن اجرایی شدن مصوبات و رفع گره‌های قانونی است که پیش از این مسیر توسعه بخش خصوصی را مسدود کرده بود.

چشم‌انداز پیش‌رو

انتظار می‌رود با عملیاتی شدن مفاد این تفاهم‌نامه، شاهد تسریع در فرآیندهای اصلاح مقررات و تسهیل در دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به خدمات دولتی باشیم. حضور وزارت کشور و دفتر هیئت دولت در این توافق، نشان‌دهنده عزم حاکمیت برای انتقال صدای بخش خصوصی به سطوح تصمیم‌گیری کلان و تضمین اجرای توافقات است. این همگرایی، گامی ضروری برای ثبات‌بخشی به محیط اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلقی می‌شود.