مقالات

گزارش «حلقه مفقوده پایین‌دستی؛ چرا کنگو بزرگ‌ترین فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت ایران در مرکز آفریقا است» نشان می‌دهد که مهم‌ترین ظرفیت همکاری ایران با کنگو-برازاویل نه در رقابت مستقیم بر سر پروژه‌های بزرگ بالادستی، بلکه در رفع شکاف عمیق بخش پایین‌دستی نفت و گاز این کشور قرار دارد. کنگو با وجود جایگاه خود در تولید نفت خام، از کمبود ظرفیت پالایشی، وابستگی به واردات فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، پرداخت یارانه سنگین سوخت، فرسودگی پالایشگاه کوراف و اتلاف گسترده گازهای مشعل رنج می‌برد. همین شرایط، زمینه‌ای جدی برای حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های بازسازی و ارتقای پالایشگاه‌ها، جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه، احداث واحدهای NGL، توسعه زنجیره پتروشیمی و گسترش شبکه گازرسانی شهری فراهم کرده است. در این گزارش همچنین بر پروژه‌های در حال اجرای کنگو، از جمله پالایشگاه فوتا و طرح‌های مرتبط با LNG، تأکید شده و آمده است که این کشور برای کاهش وابستگی به واردات و جبران ناترازی انرژی، به خدمات فنی، مهندسی و تأمین تجهیزات نیاز دارد؛ حوزه‌هایی که ایران در آن‌ها تجربه و توانمندی قابل توجهی دارد. بر اساس این گزارش، استفاده از مدل‌های قراردادی خلاقانه مانند تهاتر، خدمات در برابر نفت و تمرکز بر پروژه‌های کوچک و متوسط نیز می‌تواند مسیر ورود شرکت‌های ایرانی به بازار کنگو را هموارتر کند.

اقتصاد ایران در ماههای اخیر در نقطه تلاقی دو روند متضاد اما بهم پیوسته قرار گرفته است. از یکسو تشدید تنش های ژئوپلتیک و نا اطمینانی های اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و کارگاهی را با کاهش فعالیت و تعدیل نیرو مواجه ساخته و بر جمعیت بیکاران و کم کاران شهری افزوده است و از سوی دیگر، شرایط مطلوب اقلیمی و بارش های مناسب سال جاری نوید یکی از پربارترین فصل های تولید زعفران در سالهای اخیر را میدهد. چالش بازار کار فصلی را نمیتوان با نسخه های تکراری نظیر تزریق منابع مالی یا قیمت گذاری دستوری حل کرد؛ این راهکارها شاید در کوتاه مدت بخشی از مشکلات را بصورت موقت حل یا پنهان کنند، اما قادر به رفع ریشه های نهادی آن نیستند. آنچه زنجیره ارزش زعفران نیاز دارد فقط پول بیشتر نیست، بلکه طراحی بهتر است. طراحی نهادی که بتواند نیروی کار مازاد و یا دارای ساعات فراغت بیشتر، ظرفیت های لجستیکی، منابع مالی بخش خصوصی و مزیت رقابتی زعفران ایران را بصورت منسجم به یکدیگر متصل کند. اگر ایجاد چنین نهادهایی شکل بگیرد، برنده بازی تنها کارگر یا کشاورز نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد ملی از کاهش ضایعات، افزایش صادرات، بهبود کیفیت، افزایش اشتغال و ارتقاء بهره وری بهره مند خواهند شد. شاید بتوان گفت در اقتصاد زعفران همانقدر که بارشهای زمستانی و بهاری اهمیت دارد، طراحی هوشمند این نهادها نیز اهمیت دارد؛ زیرا بارشها گل را می رویاند اما نهادها ارزش افزوده آن را خلق می کنند.

چکیده: در سال های اخیر بحث ناترازی انرژی و نگرانی های جدی ناشی از آن مورد توجه متخصصان و آحاد جامعه قرار گرفته است. بدیهی است آنچه امروزه تحت عنوان ناترازی انرژی در کشور با آن مواجه هستیم حاصل انباشت کژکارکردی ها و یا ترک فعل هایی است که توسط سازمان ها و نهادهای حاکمیتی از یک سو و ذی نفعان اعم از بخش صنعت و خدمات کشور و مصرف کنندگان نهایی از سوی دیگر صورت پذیرفته است. در این میان آنچه مورد غفلت واقع شده و یا شاید کمتر به آن پرداخته شده، نقش محوری استانداردها در مدیریت و حل این چالش اساسی کشوراست. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور یک قانون فراسازمانی است که به درستی تمامی بخش های قوه مجریه کشور را ملزم به رعایت استانداردها تحت نظارت واحده سازمان ملی استاندارد ایران نموده است و با توجه به جایگاه مدیریت این سازمان که زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می کند، تمرکز بر این قانون و اجرای دقیق آن حائز اهمیت است. در این نوشتار قصد داریم تا با نگاهی به تبصره 1 و 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور، ناترازی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. مقدمه: در سال‌های اخیر مسئله ناترازی انرژی، شدت بالای مصرف و فاصله راندمان تولید در ایران نسبت به شاخص‌های جهانی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است. در این میان، نقش استانداردها و پایبندی به معیارهای بین‌المللی در ارتقای کیفیت تولید وکاهش شکاف موجود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آنچه که تحت عنوان ناترازی برق در کشور مطرح می شود در دو بخش تولید و توزیع و مصرف قابل بررسی است. وضعیت تولید و توزیع انرژی برق در ایران ایران از تولیدکنندگان بزرگ انرژی در جهان و صنعت تولید برق در کشور شامل نیروگاه های آبی، حرارتی (بخار، گازی، سیکل ترکیبی، اتمی)، خورشیدی و بادی است. لازم به یادآوری است که بیش از ۸۰٪ برق کشور بر پایه سوخت‌های فسیلی و با راندمان پایین تولید می‌شود. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار کمتر از میانگین بوده و در عین حال تلفات شبکه انتقال و توزیع برق در ایران بالاتر از استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی (حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد در مقایسه با ۶ تا ۷ درصد میانگین جهانی) است. وضعیت مصرف انرژی برق در ایران: درسال 1403 بخش صنعت 37 درصد، خانگی 32 درصد، کشاورزی 15 درصد، عمومی 9 درصد و تجاری 7 درصد از مصرف کل برق کشور را به خود اختصاص داده اند. میزان توان مصرفی بخش صنعت در سال 1403، 24 درصد، خانگی 40 درصد، کشاورزی 7.5 درصد، عمومی و تجاری 6.5 درصد و تلفات شبکه توزیع 15.5 درصد بوده است. این آمار کلیتی از وضعیت مصرف کشور در سال گذشته را ارائه می دهد. جایگاه استانداردها دربهینه سازی انرژی ناترازی انرژی در کشور، ناشی از رشد مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل این روند، استانداردسازی مصرف انرژی و الزام به رعایت آن در کلیه سطوح مصرف است. استانداردهای مصرف انرژی علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی، منجر به ارتقای بهره‌وری و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز خواهند شد برای تحقق این هدف، لازم است سه رکن اصلی قانون‌گذاری، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی عمومی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با اجرای دقیق استانداردهای انرژی توانسته‌اند ضمن کاهش مصرف داخلی، مزیت رقابتی در تولید محصولات کم‌مصرف نیز به دست آورند. تجربه سایر کشورها در استانداردسازی مصرف انرژی: رشد جمعیت و به تبع آن فعالیت های صنعتی، خدماتی ، کشاورزی و .... از یک سو و شکاف میان میان تولید و مصرف از سوی دیگر، از عوامل ایجاد و بروز ناترازی انرژی در کشورهاست. نگاهی به تجارب دیگر کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه درحل ناترازی انرژی، نقش پررنگ استانداردها در بهینه سازی مصرف را به خوبی مشخص می کند. بدین منظور اقدامات انجام شده در کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، چین و آلمان را مورد توجه قرار داده ایم. ترکیه • خانگی: o از سال ۲۰۰۸ برچسب انرژی لوازم خانگی مطابق استانداردهای اتحادیه اروپا اجباری شد. o مبحث عایق حرارتی در ساختمان‌ها (TS 825) الزامی است و ساختمان‌های جدید باید گواهی کارایی انرژی (EPC) داشته باشند. • صنعتی: o اجرای گسترده ممیزی انرژی در صنایع. o قانون "Energy Efficiency Law" در سال 2007 ، صنایع، با مصرف سالانه بالای ۲۰,۰۰۰ تن، معادل نفت خام (TOE) ،را ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی می‌کند. o شرکت‌های خدمات انرژی (ESCOs) برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی فعال شده‌اند. امارات متحده عربی • خانگی: o برنامه Estidama در ابوظبی و Dubai Green Building Regulations در دبی اجرای ساختمان‌های سبز را الزامی کرده‌اند (استفاده از پنل‌های خورشیدی، عایق‌بندی حرارتی، شیشه‌های کم‌گسیل). o لوازم برقی و کولرها باید برچسب انرژی (۱ تا ۵ ستاره) دریافت کنند. • صنعتی: o طرح Demand Side Management (DSM) با هدف کاهش ۳۰٪ مصرف انرژی تا سال ۲۰۳۰. o صنایع موظف به ارتقای موتورهای الکتریکی و سیستم‌های سرمایش صنعتی به راندمان بالا هستند. عربستان سعودی • خانگی: o از طریق )SASO سازمان استاندارد، اندازه‌شناسی و کیفیت) برچسب انرژی برای کولرها، یخچال‌ها و ماشین لباسشویی اجباری شده است. o طرح "High Efficiency AC Program" منجر به حذف صدها هزار کولر کم‌راندمان از بازار شد. • صنعتی: o برنامه "Saudi Energy Efficiency Program (SEEP)" صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی را ملزم به کاهش شدت انرژی کرده است. o ممیزی انرژی و به‌روزرسانی تجهیزات از طریق یارانه‌های دولتی پشتیبانی می‌شود. آلمان • ممیزی انرژی اجباری: صنایع متوسط و بزرگ موظف‌اند هر چهار سال یک‌بار ممیزی انرژی انجام دهند. • استاندارد ISO 50001: سیستم مدیریت انرژی برای صنایع الزامی شده است. • بازیافت انرژی حرارتی: استفاده گسترده از سیستم‌های بازیافت گرما در صنایع فولاد و سیمان. ب) چین • شاخص‌های شدت انرژی (Energy Intensity Targets): دولت برای صنایع انرژی‌بر (فولاد، سیمان، پتروشیمی) اهداف مشخص کاهش شدت انرژی تعیین می‌کند. • برنامه 1000 شرکت: الزام بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی. • یارانه برای تجهیزات کارآمد: کمک مالی برای خرید موتورهای راندمان بالا و سیستم‌های کم‌مصرف. جایگاه استانداردها در نظام تولید انرژی استانداردهای بین‌المللی (مانند ISO 50001 برای مدیریت انرژی یا استانداردهایIEC برای تجهیزات برق) در بسیاری از کشورها الزامی هستند در ایران نیز استانداردهای تولید و مصرف انرژی عمدتاً توصیه‌ای بوده و ضمانت اجرایی کافی نداشته‌اند این مسئله باعث شده صنایع و نیروگاه‌ها بدون الزام به ارتقای بهره‌وری، همچنان با فناوری‌های قدیمی و پرمصرف فعالیت کنند. نبود الزام قانونی و ضعف نظارت بر رعایت استانداردهای تولید انرژی منجر به افزایش تلفات و هدررفت منابع، بالا ماندن هزینه‌های تولید،کاهش بهره‌وری صنایع انرژی‌بر، تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی وافزایش شکاف میان ایران و استانداردهای جهانی شده است. راهکار پیشنهادی قانون‌گذار در تبصره 1 و 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کلیه دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است را موظف نموده، مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت نمایند. همچنین سازمان ملی استاندارد نیز موظف است برفرآیند تدوین و حسن اجرای استاندارد ها در این دستگاه ها نظارت نماید. لازم به ذکر است جهت دریافت نظرات کلیه ذی نفعان، کمیسیون اولیه، فنی، نهایی و ملی تدوین استاندارد با حضور کارشناسان سارمان ملی استاندارد، نمایندگان تولید کنندگان و صاحبان صنایع مربوطه، مصرف کنندگان وتوزیع کنندگان، تشکل های صنفی و تخصصی مربوطه، وزارت خانه یا سازمان ذی ربط، هیات علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ذی ربط تشکیل می شود. با گذشت چندین سال از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این بخش از قانون توسط بسیاری از دستگاه ها اجرایی نشده و عدم اجرای آن یکی از مهم ترین دلایل بروز بسیاری از مشکلات از جمله ناترازی انرژی در کشور است چرا که با تدوین استانداردها در بخش های مختلف اعم از مالی و سرمایه گذاری، ساخت و تولید ، توزیع و مصرف، شاخص های کمی و کیفی به دقت تعیین، ارزیابی و قابل برنامه ریزی می شوند. لذا چنانچه وزارت نیرو با همکاری سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی اقدام بهتدوین استانداردها در حوزه راندمان نیروگاه‌ها، صنایع انرژی‌بر و شبکه انتقال، الزام قانونی برای رعایت این استانداردها، پایش و ارزیابی مستمر در تمامی بخش‌های زنجیره انرژی نماید، می‌توان انتظار داشت طی یک بازه میان‌مدت (۵ تا ۱۰ سال): شدت انرژی کشور کاهش یافته، راندمان تولید و توزیع افزایش یابد، هزینه‌های تولید انرژی و آلودگی‌های زیست‌محیطی کاهش پیدا کند و رقابت‌پذیری اقتصادی انرژی کشور در بازارهای بین‌المللی ارتقا یابد. استانداردسازی تولید انرژی یک ضرورت راهبردی برای ایران است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که اجرای استانداردهای بین‌المللی، زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت توسعه پایدار انرژی است. بنابراین، نقش‌آفرینی فعال وزارت نیرو در کنار سازمان ملی استاندارد برای تدوین و اجرای الزامی استانداردهای تولید، می‌تواند به طور مستقیم شکاف موجود با معیارهای جهانی را کاهش داده و جایگاه ایران را در نظام انرژی جهان ارتقا دهد. انرژی های تجدید پذیر در دنیای امروز و با توجه به چالش های زیست محیطی و محدودیت منابع سوخت فسیلی، توجه به انرژی های تجدید پذیر بیش از پیش اهمیت یافته است. انرژی های تجدید پذیر شامل انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی، زیست توده هستند. با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه کمربند خورشید جهان که باعث می شود 90 درصد از سطح کشور سالانه 280 روز آفتابی با میانگین تابش خورشیدی 1880 کیلووات ساعت بر متر مربع داشته باشد، ایران یکی از بهترین کشورها برای تولید برق خورشیدی است. اهمیت رعایت استاندارد در بخش تجدیدپذیر با توجه به چشم انداز اجرای 30 هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر تا برنامه هفتم توسعه و نقش آفرینی بیشتر این نوع نیروگاه ها در تولید انرژی برق کشور در سال های آینده می توان گفت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای پایدار در تأمین برق، ضرورتی انکارناپذیر است. با این حال، تجربه‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد که صرف ایجاد ظرفیت تولید، بدون توجه به رعایت استانداردهای جهانی در طراحی، ساخت و بهره‌برداری، نمی‌تواند منجر به بهره‌وری مطلوب و بازگشت سرمایه مطمئن شود. اهمیت رعایت استانداردها:استفاده از پنل‌های خورشیدی و تجهیزات جانبی (اینورتر، کابل، سازه و ...) با تأییدیه استانداردهای بین‌المللی همچون IEC،ISO و TUV، موجب افزایش راندمان عملیاتی و کاهش تلفات می‌گردد. افزایش طول عمر نیروگاه: نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شوند. بهره‌گیری از تجهیزات غیر استاندارد موجب افت راندمان و خرابی زودهنگام شده و هزینه‌های نگهداری را به شدت افزایش می‌دهد. رعایت استانداردها می‌تواند عمر مفید سیستم را تا بیش از ۲۵ سال تضمین کند. ایمنی و پایداری شبکه برق: طراحی و اجرای نیروگاه‌ها بر مبنای استانداردهای روز، ضامن پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلالات ناشی از تزریق توان ناپایدار به شبکه خواهد بود. استفاده از اینورترهای استاندارد و رعایت الزامات حفاظتی، سطح ایمنی سیستم را ارتقا می‌دهد. هم‌سویی با سیاست‌های جهانی انرژی:رعایت استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران را در مسیر همگرایی با سیاست‌های جهانی کاهش انتشار کربن قرار داده و بستر حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی انرژی پاک و گواهی کربن را فراهم می‌سازد. راهکار پیشنهادی با توجه به اهمیت استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده کشور، ضرورت دارد وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد با همکاری بخش خصوصی نسبت به تدوین و الزام‌آور نمودن استانداردهای طراحی و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند و پروژه‌های جدید صرفاً با تجهیزات تأییدشده و برندهای دارای گواهی بین‌المللی به اجرا درآیند و بخش خصوصی در کنار دولت به عنوان بازوی اجرایی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، در مسیر رعایت استانداردها مورد حمایت قرار گیرد بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر رفع بخشی از ناترازی انرژی کشور، با حداکثر بهره‌وری، طول عمر بالا و ارزش اقتصادی پایدار همراه باشد. نتیجه گیری: حل مساله ناترازی در کشور مساله ای ملی است که نیاز به مشارکت بخش های مختلف اعم از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مصرف کنندگان نهایی دارد و همان طور که شرح داده شد تمرکز بر استانداردها کلید واژه کلیه راهبردها در این خصوص است. در این میان مشارکت فعال اتاق های بازرگانی، تشکل ها و انجمن های تخصصی، صاحبان صنایع و خدمات در تدوین استانداردها و تعیین شاخص های کمی و کیفی تولید، توزیع و مصرف انرژی، اجرای این استانداردها و نظارت دقیق بر آنها ضروری به نظر می رسد. همکاری و هماهنگی میان سازمان ملی استاندارد، اتاق های بازرگانی و انجمن ها و تشکل های تخصصی در تدوین، اجرا و نظارت بر آن و کمک به ترویج و فرهنگ سازی گام بلندی در راستای حل چالش ناترازی انرژی در کشور است.