هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مشترک با مسئولان قضایی، با تبیین نقش راهبردی این سازمان در حکمرانی کشور، هم‌افزایی میان نظام استاندارد و دستگاه قضا را بستری مهم برای حفظ سلامت، ایمنی و حقوق مصرف‌کنندگان دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران؛ فرزانه انصاری امروز درنشست مقامات قضایی و قضات کمیسیون ماده ۴۲ و مدیران ستادی واستانی سازمان به صورت حضوری و مجازی با تصریح بر اینکه سازمان ملی استاندارد نهادی فنی وتخصصی است اظهارداشت: این سازمان با قدمت یک‌صدساله، مسئولیت ارزیابی کیفیت و نظارت بر کالاهای تولیدی، وارداتی و صادراتی را داشته که نشان‌دهنده اهمیت این حوزه در اقتصاد ملی است و الزامات استاندارد، ضامن حفظ سلامت و ایمنی مردم است. وی، از مدیران ستادی و استانی خواست تا با نگاه تخصصی و مسئولانه، فرامین قانونی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و از هرگونه سلیقه‌گرایی دراین حوزه پرهیز کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به لزوم بازدارندگی مجازات‌ها، خواستار بازنگری در قوانین و مقررات برای ایجاد تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا شد تا انگیزه ارتکاب تخلف کاهش یابد و در عین حال، از تولیدکنندگان قانون‌مدار نیز حمایت شود. فرزانه انصاری همچنین با اشاره به چالش‌های نوظهور نظیر فروش اینترنتی کالاهای غیراستاندارد، بر ضرورت بهره‌گیری از حمایت‌های دستگاه قضا برای سامان‌دهی این حوزه و رفع گره‌های حقوقی تأکید کرد و از قضات خواست در رسیدگی به پرونده‌ها، نظرات فنی و تخصصی کارشناسان سازمان را مبنای تصمیمات خود قرار داده وپرونده های حوزه استاندارد را درالویت رسیدگی قرار دهند. وی در پایان، این نشست را آغازی برای تعاملات دوره‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان سازمان ملی استاندارد و دستگاه قضایی دانست که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، بازدارنده و مبتنی بر مصلحت عمومی منجر شود.