دستور نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی برای بررسی الزام رعایت استاندارد اجباری سازه‌های فولادی

حوزه معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در نامه‌ای رسمی، موضوع صیانت از الزامات استاندارد اجباری سازه‌های فولادی و درخواست‌های تعاونی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور (کامسی) را برای بررسی تخصصی و اقدام لازم به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد.

ارجاع رسمی نهاد ریاست‌جمهوری و درخواست گزارش اقدام

بر اساس این نامه که در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ از سوی عباس رضایی ثمرین، مشاور و مدیرکل حوزه معاونت امور اجرایی رئیس‌جمهور، خطاب به دکتر امیدی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی صادر شده است، با اشاره به مکاتبه شماره ۴۸۸۵/ت-۴۰۵/۱ مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۵ شرکت تعاونی کامسی و بخشنامه شماره ۴۵۱۱۲ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۵ وزارت کشور، بر لزوم بررسی همه‌جانبه موضوع در چارچوب قوانین و مقررات جاری و اعلام نتیجه به این معاونت تأکید شده است.

دغدغه‌های تولیدکنندگان و مواضع تعاونی کامسی

محور اصلی مطالبات شرکت تعاونی سازندگان سازه‌های فولادی (کامسی) در مستندات پیوست، جلوگیری از موازی‌کاری یا جایگزینی طرح «گواهی کردن فرآیندهای جوشکاری ذوبی» به‌جای «پروانه استاندارد اجباری محصول» است. کامسی ضمن استقبال از ارتقای الزامات کیفی جوشکاری (ISO 3834)، تأکید دارد که گواهی فرآیند باید به عنوان یک «مکمل» عمل کند و نباید دستاوردها و سرمایه‌گذاری‌های چندین‌ساله واحدهای صنعتی دارای پروانه استاندارد اجباری نادیده گرفته شود.

مطالبات کلیدی صنعت سازه فولادی

تعاونی کامسی در درخواست‌های ۶ گانه خود از نهاد ریاست‌جمهوری مواردی از جمله:

• صیانت از حقوق و سرمایه‌گذاری واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد،

• تقویت و اجرای مؤثر استاندارد محصول به عنوان ابزار ایمنی، ردیابی و پاسخگویی،

• پایش اثرات تغییرات رویه‌های نظارتی بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری،

• ارزیابی مستقل طرح‌ها برای پیشگیری از تعارض منافع و انحصار،

• و برگزاری نشست مشترک میان دستگاه‌های دولتی، سازمان ملی استاندارد و تشکل‌های تخصصی پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی را خواستار شده است.

پیوست‌های حاکمیتی و پیشینه اقدامات

اسناد همراه این مکاتبه نشان می‌دهد پیش از این نیز وزارت کشور طی بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی سازه و جوشکاری در کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی تأکید داشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای تعاونی دارای پروانه بهره‌برداری و گواهی استاندارد پافشاری کرده است. با این ارجاع، اکنون وزارت راه و شهرسازی موظف است پس از بازبینی مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ذی‌ربط، پاسخ رسمی و گزارش اقدام خود را به نهاد ریاست‌جمهوری ارائه نماید.

دانلود فایل اصلی