الزامات توسعه اقتصاد در دوره پساجنگ

تغییر شرایط اقتصادی پس از جنگ، بازنگری بنیادین در مقررات و سازوکارهای پشتیبان تولید و تجارت را به یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی تبدیل کرده است؛ شرایطی که در آن بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری درباره ادامه تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین کالا، بیش از هر چیز به سیاست‌های روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارند.

احمد عشقان‌ملک، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، با اشاره به الزامات رشد اقتصادی و توسعه محیط کسب‌وکار در دوره پساجنگ، گفت: اگرچه برخی اقدامات مانند تأمین نقدینگی و تسهیل نسبی فرایندهای گمرکی انجام شده، اما مقررات و دستورالعمل‌های تجاری هنوز متناسب با شرایط جدید بازنگری و هماهنگ نشده‌اند.

تداوم قوانین پیش‌از‌جنگ؛ چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی

این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه قوانین جاری همچنان بر اساس شرایط پیش از جنگ تنظیم شده‌اند، اظهار داشت: فعالان اقتصادی در شرایطی قرار دارند که آثار اقتصادی جنگ همچنان بر فعالیت بنگاه‌ها سایه افکنده است و تداوم اجرای قوانین پیشین بدون در نظر گرفتن واقعیات جدید، پاسخگوی نیازهای امروز تولیدکنندگان نیست.

موانع ارزی و بلاتکلیفی صادرکنندگان

عشقان‌ملک صادرات بخش خصوصی را یکی از ظرفیت‌های حیاتی برای بهبود اقتصاد کشور دانست، اما خاطرنشان کرد: قوانین صادراتی تغییر متناسبی با شرایط پساجنگ نداشته‌اند و فعالان این حوزه در زمینه واردات کالا با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو هستند.

به گفته وی، دشواری در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا سایر صادرکنندگان برای واردات، در کنار موانع مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، بر مشکلات فعالان اقتصادی افزوده و وضعیت پیچیده‌ای را در بازار ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان، بازنگری فوری در مقررات صادرات و واردات و طراحی سازوکارهای حمایتی متناسب با دوره پساجنگ را راهکاری کلیدی برای کاهش بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تسهیل مسیر تولید و تجارت برشمرد.