الزام صنایع بزرگ خوزستان به تمرکز منابع مالی در بانک‌های استان؛ نظارت ویژه بر اجرای بخشنامه

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، راهکارهای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید و تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الزام تودیع منابع در محل فعالیت:

همتی با اشاره به لزوم ماندگاری منابع مالی در رگ‌های اقتصادی استان، اعلام کرد که صنایع بزرگ خوزستان ملزم هستند حداقل ۵۰ درصد از منابع مالی خود را در شعب بانکی داخل استان محل فعالیتشان تودیع کنند. وی تأکید کرد که بانک مرکزی نظارت دقیقی بر اجرای این بخشنامه خواهد داشت تا از خروج سرمایه‌های تولیدی از چرخه اقتصادی استان جلوگیری شود. وی همچنین از افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها برای تسریع در فرآیند تأمین مالی و همچنین هدایت تسهیلات به سمت واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) و طرح‌های اشتغال‌زا خبر داد.

خواسته‌های استانی و انتقاد از بانک‌های خصوصی:

در این نشست، استاندار خوزستان با تأکید بر نیازهای مبرم استان، خواستار افزایش سهم استان از تسهیلات به حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان شد. وی همچنین بر لزوم پرداخت فوری ۱۸ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران و تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب تولیدی تأکید کرد. استاندار همچنین با انتقاد از عدم همراهی برخی از بانک‌های خصوصی با برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر ضرورت مشارکت مسئولانه این نهادها در پروژه‌های زیرساختی تأکید نمود.

دیدگاه نمایندگان مجلس و تمرکززدایی منابع:

نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، بر ضرورت تمرکززدایی از منابع بانکی و اصلاح ساختار وثایق برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به اعتبار تأکید کردند. آن‌ها ضمن هشدار نسبت به تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات، خواستار حمایت بیشتر از صنایع کوچک شدند. نمایندگان خاطرنشان کردند که تأمین حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای ۲۳۹ پروژه صنعتی نیمه‌تمام در استان، می‌تواند منجر به ایجاد بالغ بر ۴ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم شود.