حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در سومین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل، بر لزوم تقویت پشتیبانی دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی تأکید کرد. وی با بیان اینکه موانع اداری و حقوقی نباید سدی بر سر راه تولیدکنندگان باشد، تصریح کرد که همکاری نزدیک بخش خصوصی و دستگاه قضا برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و تحقق جهش در اشتغال‌زایی استان امری ضروری است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۶/۲۸
سلسله وبینارهای تخصصی انجمن مدیریت کیفیت ایران - مهرماه و آبان ماه 1405
۱۴۰۵/۷/۲۵در حالی که بهبود فضای کسب‌وکار و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده است، نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست اخیر کمیته حمایت قضایی استان اردبیل، بر اهمیت نقش‌آفرینی دستگاه قضا در گره‌گشایی از چالش‌های فعالان اقتصادی تأکید کرد.
امنیت سرمایه‌گذاری؛ ستون توسعه اقتصادی
حسین پیرموذن با اشاره به پیچیدگی‌های فرآیندهای تولید، اظهار داشت: «حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تنها به معنای رفع توقیف‌ها نیست، بلکه ایجاد فضای امن و باثبات برای فعالیت اقتصادی است.» وی افزود که فعالان اقتصادی برای تداوم سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار، نیازمند پشتوانه‌ای قوی در سیستم قضایی هستند تا بدون دغدغه‌های حقوقی غیرضروری، بر ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار تمرکز کنند.
رفع موانع تولید با رویکرد پیش‌گیرانه
پیرموذن در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تغییر نگرش در مواجهه با مشکلات بنگاه‌های تولیدی تأکید کرد. وی عنوان کرد که کمیته‌های حمایت قضایی باید با رویکردی پیش‌گیرانه و حل‌مسئله، به رفع موانع تولید قبل از بحرانی شدن پرونده‌ها بپردازند. به گفته وی، تعامل نزدیک اتاق بازرگانی و دادگستری استان اردبیل می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری و حفظ سرمایه‌های انسانی و مالی استان کمک شایانی کند.
هم‌افزایی؛ ضامن شکوفایی استان
نتیجه‌گیری نایب‌رئیس اتاق ایران بر این نکته استوار بود که ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل، در سایه هم‌افزایی و تفاهم میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و بخش خصوصی میسر است. وی از تمامی اعضای کمیته درخواست کرد تا با شناسایی اولویت‌دار چالش‌های واحدهای تولیدی، مسیر توسعه صنعتی استان را هموار سازند تا شاهد افزایش نرخ اشتغال و شکوفایی ظرفیت‌های منطقه‌ای باشیم.
اولین نفری باشید که پیام خود را ثبت میکند
