در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی در حوزه تجارت، ارز، تولید و صادرات بررسی شد. فعالان اقتصادی بر امکان واردات کالاهای اساسی و دارو بدون انتقال ارز، اولویت سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی، کاهش بروکراسی و حل ریشه‌ای مشکلات ارزی تأکید کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر تداوم تولید، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، جلوگیری از قطع انرژی صنایع و ایجاد فرماندهی واحد در گمرکات تأکید کرد. در این نشست، سهمیه واردات ماشین‌آلات تولید و بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های مشترک در نقش رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف نیز مطرح شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۷/۱
سلسله وبینارهای تخصصی انجمن مدیریت کیفیت ایران - مهرماه و آبان ماه 1405
۱۴۰۵/۷/۲۵نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با محوریت بررسی چالش‌های بخش خصوصی و ارائه راهکار برای تسهیل تجارت، تولید و صادرات برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن تشریح مشکلات موجود، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی تأکید کردند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست، درخواست فعالان اقتصادی برای فراهم شدن امکان واردات کالاهای اساسی و دارو بدون انتقال ارز بود. حاضران معتقد بودند اجرای این سازوکار می‌تواند به تأمین سریع‌تر کالاهای ضروری، کاهش فشار بر منابع ارزی و استمرار فعالیت زنجیره تأمین کمک کند.
فعالان بخش خصوصی همچنین بر ضرورت اولویت دادن سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی تأکید کردند و خواستار حل ریشه‌ای مشکلات ارزی شدند؛ مشکلاتی که به گفته آنان، فرآیند واردات، صادرات و تأمین مواد اولیه تولید را با پیچیدگی‌های متعدد مواجه کرده است.
کاهش مقررات دست‌وپاگیر و کوتاه شدن فرآیندهای اداری از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود. رؤسای اتاق‌ها تأکید کردند که تداوم بخشنامه‌های متعدد و ناهماهنگ، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را کاهش می‌دهد.
تسهیل صادرات، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالیاتی و ارزی نیز از جمله موضوعاتی بود که در جریان بررسی مسائل بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، پیامدهای ناترازی انرژی بر فعالیت صنایع بررسی شد. فعالان اقتصادی خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از قطع انرژی واحدهای تولیدی شدند و تأکید کردند که محدودیت‌های مکرر در تأمین برق و گاز، موجب کاهش ظرفیت تولید، اختلال در تعهدات تجاری و افزایش هزینه بنگاه‌ها می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر ضرورت تداوم تولید و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد و جلوگیری از توقف فعالیت صنایع به دلیل محدودیت‌های انرژی را یکی از اولویت‌های مهم دانست.
ایجاد فرماندهی واحد در گمرکات از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود. حاضران، تعدد تصمیم‌گیران و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را از عوامل اصلی کندی فرآیندهای تجاری و افزایش بروکراسی دانستند.
به باور فعالان اقتصادی، ایجاد سازوکار هماهنگ در گمرکات می‌تواند زمان ترخیص کالا را کاهش دهد، از تداخل مقررات جلوگیری کند و زمینه را برای شفافیت و تسهیل تجارت فراهم سازد.
در پایان نشست، سهمیه واردات ماشین‌آلات تولید اعلام شد. این موضوع با توجه به اهمیت نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت تولید، مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت. واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع می‌تواند به تقویت توان رقابتی بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات کمک کند.
استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک به‌عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف نیز روی میز هیئت دولت قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد، اتاق‌های مشترک می‌توانند با تکیه بر شناخت خود از بازارهای مقصد، روابط تجاری و ظرفیت‌های اقتصادی، نقش مؤثرتری در معرفی فرصت‌های صادراتی و توسعه حضور بنگاه‌های ایرانی ایفا کنند.
این رویکرد می‌تواند به تقویت دیپلماسی اقتصادی، کاهش هزینه ورود به بازارهای جدید و تبدیل روابط تجاری موجود به همکاری‌های پایدار کمک کند.
اولین نفری باشید که پیام خود را ثبت میکند
