



نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تمرکز بر چالشهای کلیدی فعالان اقتصادی برگزار شد. در این جلسه ضمن آسیبشناسی بروکراسی حاکم بر تولید، بر توسعه مدل «تولید بدون کارخانه» با هدف صادراتمحوری، اصلاح تعرفههای اینترنت برای تقویت اقتصاد دیجیتال و بازطراحی صنعت گردشگری تأکید شد. همچنین پیوند استراتژیک بنگاههای کوچک و متوسط (SME) با صنایع بزرگ و اتخاذ بودجهریزی سناریومحور برای سال ۱۴۰۶، به عنوان راهکارهای بهبود محیط کسبوکار مورد توجه قرار گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۷/۱
سلسله وبینارهای تخصصی انجمن مدیریت کیفیت ایران - مهرماه و آبان ماه 1405
۱۴۰۵/۷/۲۵هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست خود، ضمن واکاوی مهمترین موانع پیشروی بخش خصوصی، بر ضرورت تغییر رویکردهای کلان اقتصادی برای عبور از چالشهای موجود تأکید کردند. این نشست که با حضور طیف وسیعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، به موضوعات متعددی از جمله رشد صنعتی، تأمین منابع ارزی و سیاستگذاریهای بودجهای اختصاص داشت.
تولید بدون کارخانه؛ موتور محرک صادرات
یکی از محورهای اصلی این نشست، بحث پیرامون مدل «تولید بدون کارخانه» بود. فعالان اقتصادی با انتقاد از بروکراسی پیچیده اداری، بر لزوم تسهیلگری برای کسبوکارهایی تأکید کردند که به جای درگیری با زیرساختهای فیزیکی سنگین، بر تحقیق، توسعه و برندسازی تمرکز دارند. این مدل که به اعتقاد حاضران، پتانسیل بالایی برای جهش صادراتی دارد، نیازمند حذف قوانین دستوپاگیر است.
اصلاح تعرفهها و زیرساختهای اقتصاد دیجیتال
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع تعرفههای اینترنت مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند که اصلاح این تعرفهها نه تنها تهدیدی برای کسبوکارها نیست، بلکه میتواند منابع مالی لازم برای توسعه زیرساختهای حیاتی و رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم کند؛ موضوعی که در دنیای مدرن، زیربنای اصلی رقابت اقتصادی است.
گردشگری و اقتصاد سلامت؛ فرصتهای مغفول
صنعت گردشگری نیز سهمی از مباحث این نشست داشت. بازطراحی این صنعت با نگاهی به ظرفیتهای گردشگری سلامت و ایجاد تقاضای داخلی، از جمله پیشنهادهایی بود که مطرح شد. اعضای اتاق تأکید کردند که با تغییر رویکردها، میتوان این بخش را به یکی از بازوهای اصلی ارزآوری و اشتغالزایی کشور تبدیل کرد.
همافزایی صنایع کوچک و بزرگ
پیوند بنگاههای کوچک و متوسط با صنایع بزرگ، دیگر راهبرد کلیدی اتاق ایران بود. هیئت نمایندگان بر این باورند که حمایت مالی و ایجاد زنجیرههای تأمین مشترک میان این دو گروه، میتواند به تقویت تابآوری اقتصاد کشور منجر شود. در پایان، بر لزوم تدوین بودجه ۱۴۰۶ بر مبنای سناریوهای مختلف اقتصادی (سناریومحور) برای کاهش عدم قطعیت در تصمیمگیریهای کلان تولیدی تأکید شد.
اولین نفری باشید که پیام خود را ثبت میکند