



معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح جزئیات شاخص «انرژی ویژه» در صنایع پرمصرف، از تدوین مدلهای تحلیل آماری و استقرار نظارتهای دادهمحور و مبتنی بر ریسک برای ارتقای بهرهوری انرژی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۸/۴
نظام ارزیابی انطباق در حوزه استاندارد باید متناسب با نیازهای روز کشور باشد
۱۴۰۵/۸/۴معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به پایش دقیق واحدهای صنعتی پرمصرف و حرکت بهسوی استانداردهای بینالمللی اعلام کرد: نظارتهای این سازمان با رویکردی هوشمند و دادهمحور، بر مبنای تحلیل ریسک بازآفرینی میشود تا فرآیند ارزیابی انطباق صنایع به بهرهوری واقعی انرژی منجر شود.
انوشه رحمانی در گفتوگو با برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، درخصوص ارزیابی انطباق صنایع انرژیبر گفت: بحث ارزیابی انطباق واحدهای مشمول معیار مصرف انرژی موضوع جدیدی در سازمان ملی استاندارد نیست و سالهاست این سازمان با توجه به ماهیت صنایع انرژیبر، در صنایعی که مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی بالاتری دارند، شاخص «انرژی ویژه» را در استانداردها تعیین میکند؛ شاخصی که نشان میدهد به ازای هر واحد تولید محصول چه میزان انرژی مجاز به مصرف است.
معیار مصرف انرژی در صنایع پرمصرف و حرارتی
وی افزود: این معیار در صنایع پرمصرف دارای کوره، پخت و فرآیندهای حرارتی همچون کارخانههای فولاد، کنسانترههای سرب و روی، خمیر و کاغذ، تایر، چوب، صنایع غذایی نظیر قند و شکر و بهویژه صنایع تولید مصالح ساختمانی مانند کاشی و سرامیک که به دلیل مراحل متعدد پخت پس از قالبگیری مصرف انرژی ویژهشان بسیار بالاست، ملاک عمل و مبنای بازرسیها قرار میگیرد. رحمانی تأکید کرد که این سازمان در صدد است نظارتهای خود را مبتنی بر ریسک، در سطح بینالمللی و با رویکرد یکپارچه، هوشمند و دادهمحور ساماندهی کند.
رویکرد چهارلایه و نقش شرکتهای بازرسی
به گفته رحمانی، سازمان ملی استاندارد رویکردی چهارلایه شامل لایههای زیرساختی، عملیاتی، فرآیندی و انسانی را برای توسعه مدیریت هوشمند انرژی پیگیری میکند. همچنین تعیین شاخص مصرف انرژی ویژه بر عهده این سازمان است که از طریق بیش از ۳۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیتشده بخش خصوصی انجام میگیرد. این شرکتها پس از احراز الزامات مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، ممیزیها را انجام داده و نتایج را در سامانههای سازمان ثبت میکنند.
ض ضمانت اجرای قانونی و تعامل با وزارتخانهها
در چارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف و بهویژه ماده ۲۶ آن، گزارشها به وزارتخانههای ذیربط منعکس میشود؛ وزارت صمت ارتقای فناوری و بهینهسازی تجهیزات را پیگیری میکند و وزارتخانههای نفت و نیرو نیز برای مصارف مازاد بر شاخص استاندارد، مابهالتفاوت نرخ آزاد انرژی را لحاظ مینمایند. رحمانی در پایان خاطرنشان کرد که حرکت بهسمت رعایت علمی استانداردها و شفافسازی هزینههای پنهان تولید، به اقتصادیتر شدن و تقویت رقابتپذیری محصول ملی کمک شایانی خواهد کرد.
اولین نفری باشید که پیام خود را ثبت میکند