تعامل میان نظام قضایی و فعالان اقتصادی، گامی استراتژیک برای عبور از گلوگاه‌های تولید است. در نشست اخیر که با حضور مقامات ارشد اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و رئیس‌کل دادگستری استان تهران برگزار شد، بر ضرورت ایجاد بستری امن برای فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع موجود تأکید ویژه‌ای شد.
پیوند ناگسستنی اشتغال و امنیت اجتماعی
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با نگاهی کلان به نقش بخش خصوصی در ثبات جامعه، رونق تولید و اشتغال را عاملی بازدارنده در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی دانست. وی با تأکید بر اینکه هر واحد تولیدی فعال به مثابه سدی در برابر آسیب‌های اجتماعی است، بیان کرد: «با راه‌اندازی هر کارخانه، فعالیت یک زندان متوقف می‌شود.» این دیدگاه، نشان‌دهنده عمق باور دستگاه قضا به نقش فعالان اقتصادی در کاهش مشکلات معیشتی، جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و در نهایت کاهش نرخ بزهکاری در جامعه است.
صیانت از اعتبار کارت بازرگانی و اهلیت‌سنجی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از چالش‌های جدی فضای تجارت مطرح شد. هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به ضرورت اهلیت‌سنجی دقیق متقاضیان، بر این نکته تأکید کرد که صیانت از تولید ملی مستلزم پالایش فضای کسب‌وکار از افرادی است که با کارت‌های اجاره‌ای و ابزارهای غیرشفاف، اعتبار بازرگانان واقعی را خدشه‌دار می‌کنند. افزایش همکاری‌های پژوهشی میان اتاق و قوه قضاییه، راهکاری بود که برای تحقق این امر پیشنهاد شد.
الگوی تهران؛ پیشران ملی
رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به سهم قابل توجه پایتخت در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، آمادگی این اتاق را برای تعمیم راهکارهای موفق مدیریتی و قضایی استان تهران به سراسر کشور اعلام کرد. به اعتقاد وی، هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی در تهران می‌تواند به عنوان یک مدل عملیاتی برای بهبود محیط کسب‌وکار در استان‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
