ضرورت اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مزیت و توجیه اقتصادی تأکید کرد و گفت: منابع صندوق باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که ظرفیت واقعی ایجاد ارزش‌افزوده، درآمد ارزی و اشتغال پایدار دارند.

تبدیل منابع صندوق به اهرم جذب سرمایه بخش خصوصی

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازتعریف نقش صندوق در توسعه اقتصاد ملی، بیان داشت: صندوق توسعه ملی باید بیش از آنکه صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی پروژه‌ها باشد، به نهادی برای خلق ظرفیت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود. منابع صندوق زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار سرمایه بخش خصوصی قرار گیرد و به افزایش بهره‌وری، توسعه تولید رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار و ایجاد درآمدهای ارزی جدید منجر شود.

وی پیشنهاد کرد صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک و ایجاد سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، زمینه ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به طرح‌های بزرگ اقتصادی کشور را فراهم آورد.

ضرورت انطباق تسهیلات ارزی با جریان درآمدی پروژه‌ها

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی و ریالی، خواستار اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی شد و گفت: یکی از موضوعات مهم در تعامل صندوق و بخش خصوصی، تناسب میان نوع تسهیلات و درآمدهای پروژه‌هاست. تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی که درآمد ارزی متناسب ندارند، ریسک بازپرداخت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در طراحی تسهیلات، دوره بازپرداخت، جریان درآمدی و امکان بازپرداخت واقعی به‌صورت یکپارچه ارزیابی شود.

تدوین برنامه استراتژیک و امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی

خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، از اقدام برای تدوین برنامه استراتژیک و چشم‌انداز ۲۰ ساله صندوق خبر داد و تصریح کرد: تأکید داریم صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور متصل شود ولی هرگز وارد بنگاه‌داری نشود؛ منابع صندوق باید به ثروت ماندگار برای آینده تبدیل گردد.

وی با اشاره به لزوم تخصیص سهمی از منابع ارزی به تولید دانش فنی محصولات استراتژیک از طریق همکاری با وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: صندوق در حال بررسی و امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی است. راه درمان مسائل ارزی، ورود ارز به سرمایه‌گذاری مولد است و صندوق این آمادگی را دارد که دریچه ارتباط با دنیا و ظرفیتی برای جذب منابع خارجی باشد تا در اولویت‌های اقتصادی، وزنه‌ای را بردارد که از عهده دیگران خارج است.

در پایان این نشست، بر نقش محوری اتاق ایران در معرفی پروژه‌های دارای بازده بالا و هدایت سرمایه‌ها به‌سوی خلق ثروت تأکید شد.