رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اعلام کرد بر اساس احکام قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها ثبات مشخصی دارد و استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی برای سایر کالاها مغایر قانون و قابل پیگیری در مراجع نظارتی است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۸/۳
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۵، به موجب احکام مقرر در قانون بودجه سال جاری تعیین شده و در طول سال، ملاک قانونی محاسبه حقوق ورودی خواهد بود. بر این اساس، نرخ تعیین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ ثابت و لازم‌الاتباع است و هرگونه تغییر یا جایگزینی آن با نرخی دیگر، مستلزم وجود مجوز قانونی خواهد بود.
مغایرت مصوبه دولت با احکام خاص قانون بودجه ۱۴۰۵
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین در واکنش به صدور مصوبه دولت مبنی بر تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار، اظهار داشت: مفاد مصوبه مذکور با بخش پایانی ماده (۱۴) قانون امور گمرکی انطباق دارد؛ لیکن در سال جاری، به‌موجب حکمی خاص و به استناد بندهای (۴-۳) و (۵-۳) جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌صورت ثابت تعیین شده است.
نحوه تعیین نرخ ارز برای اقلام اساسی و سایر کالاها
فاروقی در ادامه تشریح کرد: مطابق بند (۴-۳) قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک، بر اساس نرخ ارز مبنای ثبت سفارش (و نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته) تعیین می‌شود. همچنین به استناد بند (۵-۳) همین جدول، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها بر اساس متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی محاسبه و در ابتدای سال به گمرک ابلاغ شده است.
پیامدهای حقوقی و امکان ابطال مصوبات مغایر
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در تبیین آثار حقوقی این موضوع تأکید کرد که اعمال هرگونه نرخ ارز دیگری در روز اظهار کالا، خارج از چارچوب قانون بودجه فاقد وجاهت قانونی است. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اصل حاکمیت قانون، هرگونه مصوبه مغایر با قوانین مصوب مجلس، از طریق هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و همچنین دیوان عدالت اداری قابل پیگیری و ابطال خواهد بود.
اولین نفری باشید که پیام خود را ثبت میکند
